تلاعب الإستعمار بألقاب الجزائريين

الجريمة الفرنسية في حق الهوية الجزائرية
أو بعبارة أخرى
تحريف الاستعمار الفرنسي لألقاب العائلات الجزائرية

بموجب "قانون الألقاب" الصادر في 23 مارس 1882 الموثق من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية تم تغيير الآلاف من الألقاب الجزائرية إلى ألقاب غير لائقة كـ: "حمار" أو "بوذيل" أو "مجنون"... غصبا عن أهاليها وأجبروا على حملها, ورغم استقلال البلاد ومرور 128 سنة على إصدار هذا القانون لا تزال الوثائق الرسمية تشهد على هذا الخلاف في حق الهوية الجزائرية, ناهيك عن الشعور بالمهانة اليومية لمن يحملون ألقاب كالمذكورة مسبقاً.
وتعد هذه الحالة من المحاولات التي تهدف لطمس الهوية الجزائرية.
ومن أهم ملامحها إجبار الأهالي على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصالح الحالة المدنية الفرنسية, بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة. إذ نجد أن الألقاب الجزائرية قبل هذا القانون كانت ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد), وفي حالات أخرى خماسية التركيب, بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة, مثال: أحمد بن أحمد بن موسى البناي الوهراني. وكانت ألقاب الجزائريين, في أغلبها ذات دلالة دينية (محمد, إبراهيم), ودلالات طبيعية (الربيع, وردة, فله), ودلالات تاريخية (الأمير عبد القادر).
لكن رغبة المستعمر في طمس الشخصية الجزائرية العربية والإسلامية وتعويضها بهوية هجينة, دفعه لإطلاق ألقاب غريبة ومهينة يتحشم حتى التلفظ بها, وهي مأساة يعيشها آلاف الجزائريين حتى اليوم. وأمثلة من هذه الألقاب: "خاين النار", "بومعزة", "كناس", "بومنجل"...... وغيرها.
وخيار مثال على ذلك شخصية يعرفها كل الجزائريين إنه لقب وزير الثقافة السابق "محمد العربي دماغ العتروس"؛ وكلنا نعرف أن التيس في لغتنا هو العتروس أي يقصد بدماغ العتروس " رأس التيس".
والغاية من كل هذا ليس منح الجزائريين ألقاب, وإنما رغبة في تحطيم معنوياتهم, من خلال جعلهم يرددون أسمائهم بطريقة مشينة طول الوقت وعلى مرِّ الأزمان.
ويقول الدكتور جمال اليحياوي –وهو أستاذ جامعي ورئيس المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر- في كشفه عن الجريمة الثقافية في حق الهوية الجزائرية:<< الاستعمار ألصق ألقاباً بالجزائريين نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية فيه, وألقاباً أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي>>
الأهداف الجهنمية
يرى يحياوي أن هناك سبعة(7) أهداف جهنمية وراء استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية والخماسية وتعويضها بألقاب مشينة ولا ترتبط بالنسب:

1- الاستيلاء على الأراضي,
2- تفكيك نظام القبيلة ,
3- إبراز الفرد كعنصر منعزل لإرساء دعائم الملكية الفردية,
4- تغيير أساس الملكية إلى أساس النسب بدلا من أساس القبيلة,
5- القضاء على الشخصية الإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية,
6- إحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة,
7- تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه.

لقد عملت هذه الألقاب على تفريق الكثير ممن كانوا إخوة بالنسب وينتمون لأب واحد, وأهم هدف من كل هذا هو الاستيلاء على الأراضي الجزائرية, كما حدث "للشيخ الحاج البخاري بن أحمد بن غانم" وله أربعة أولاد: محمد, عبد القادر, أحمد, ومحمد الحبيب, فقد خسر هذا الشيخ أرضه بعد رحيله إلى سوريا, وبعدما قامت الإدارة الفرنسية بتغيير لقب أولاده:
فسمي محمد باسم عسّال لأنه كان يشتغل في تربية النحل وجني العسل,
أما عبد القادر فسمي بووشمة نظراً لوجود وشم على جبينه,
أما أحمد فسمي بحري لأنه كان يستقبل الجهة البحرية ويتأمل,
أما محمد الحبيب فسمي نداه أنه كان نداه أي منادي أو سريع الاستجابة للأمر,
وكل منهم صار أبناءه إلى حد الآن يسمون بلقبه الذي وضع له.
وأمام هذه المأساة, وجه الدكتور جمال يحياوي نداء للسلطات الرسمية باتجاه تسهيل إجراءات تصحيح الألقاب, خصوصاً وأن العملية معقدة ولا تتم إلا عبر بوابة القضاء, رغم وجود تشريع صادر عام 1971 يعطي الحق في تغيير الأسماء والألقاب القبيحة.

LA COMMUNE MIXTE ET LES INDIGENES, LA COMMUNE DE PLEIN EXERCICE

Mûrissant l'idée de « non rapprochement » des tribus arabes vis à vis des colons français , une commune mixte se crée en 1880. Elle se charea d'achever le code de l'indigénat après la razzia du bureau arabe et de l'organisation de l'état civil en 1892.
Cette administration de Napoléon III sépara pour toujours les habitants de la ville en « commune de plein exercice » et des douars divisés à leur tour en fractions sous tutelle de la commune mixte.
A la tête de chaque douar , l'administrateur plaça un Caïd d'origine Arabe nommé par le gouverneur d'Alger .
Le Caïd assermenté auprès de la magistrature coloniale, était tenu de faire régner l'ordre et la soumission totale de son douar et de ses fractions .
Les Caïds devaient rendre compte de toute action de subversion ou de formation de factieux. Ils étaient secondés par des présidents de Djemâa des tribus ralliées dit « Cheikh El Ferka».Les Caïds nommés à la tête des douars de la région de Theniet El Hâd sont venus après (1900) de l'Ouest et du Sud du pays « Djelfa , Laghouat et Mascara)
Ils sont descendants des tribus des « grandes tentes » Ladjouad et Larbâa qui avaient alors abandonné le combat en compagnie de l'Emir Abdelkader.
L'état civil supervisé par l'administration va détruire tout un peuple , une ethnie , une race entière . La politique « diviser pour régner » s'achève là.
D'abord pour recenser la population, il va falloir la localiser là , où elle se perche afin de la frapper sauvagement au cas où elle se révolterait de nouveau.
Ensuite la terrer dans des lieux dits pour qu'elle soit coupée du centre de la ville et du lien de sang et ensuite l'isoler dans des endroits de parcelles ingrates , incultes et escarpées .
Par ailleurs dans l'intention de la distinguer pour l'éternité de la population européenne , le mot «Indigène » s'introduisit dans le code administratif .
Le mot « indigène » s'employa plus tard péjorativement pour désigner n'importe quel algérien.
Des noms vulgaires qui n'ont aucun lien avec l'arbre généalogique furent attribués aux musulmans , on s'épargna pas les plantés –etc...
Les générations actuelles s'interrogent sur leur identité .Si elles arrivent à remonter le fil de l'arbre généalogique , elles aboutiront uniquement à la mention portée sur le registre matrice de l'état civil .
« Abdelkader Ben Aïssa âgé de trente ans en 1892 et Aissa Ben Ali décédé vers 1840 ».
C'est ainsi que cette colonisation qui se disait civilisatrice détruisit quasiment tout un peuple et coupa à jamais la descendance patriarcale du chef de la tribu d'origine le code de l'indigénat après la razzia du bureau arabe et de l'organisation de l'état civil en 1892.
Cette administration de Napoléon III sépara pour toujours les habitants de la ville en « commune de plein exercice » et des douars divisés à leur tour en fractions sous tutelle de la commune mixte.
A la tête de chaque douar , l'administrateur plaça un Caïd d'origine Arabe nommé par le gouverneur d'Alger .